سایت جهان نیوز متعلق به احمد توکلی که طی روزهای اخیر اخبار متعددی علیه وزیر کشور و مدرک تحصیلی وی منتشر کرده بود، بعدازظهر روز سه شنبه با دستور دادسرای کارکنان دولت و رسانه و با شکایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری فیلتر شد.

به گزارش رجانیوز، فیلترینگ سایت جهان نیوز در شرایطی انجام شده است که این سایت طی روزهای گذشته استعلامات دانشگاه آکسفورد درباره مدرک تحصیلی علی کردان را منتشر کرده بود.

آخرین خبری که از روز گذشته در قسمت اخبار ویژه این سایت قرار گرفته است، مربوط به استعلام جدید از دانشگاه آکسفورد و بیانیه این دانشگاه است.

ماجرای جنجال برانگیز مدرک تحصیلی علی کردان از روز سه شنبه هفته گذشته همزمان با بررسی موضوع رأی اعتماد به وی در مجلس و رسانه ها مطرح شد، به طوری که روح الله حسینیان و علیرضا زاکانی در نطق مخالفت خود در این زمینه تشکیک کردند.

با این حال، پس از رأی اعتماد مجلس به کردان برای وزارت کشور باز هم سایت جهان نیوز متعلق به احمد توکلی اقدام به ادامه تحقیق درخصوص مدرک کردان کرد و در استعلام اولیه ای نوشت: دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد، اعطای دکتری به علی کردان را رد کرد و اداره تایید مدارک دانشگاه آکسفورد نیز اعطای دکتری از طرف این دانشگاه را رد کرد.

در پاسخ فردی به نام "جرمی درو" از اداره تأیید مدارک دانشگاه آکسفورد آمده بود آقای کردان مدرک "دکتری افتخاری" (Honorary Doctorate) از دانشگاه آکسفورد نگرفته است.

پس از درج این اخبار، رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور که از حامیان معرفی کردان به عنوان وزیر کشور بود، در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر ارائه اطلاعات غلط به مجلس درباره مدرک کردان گفت: چنین مطلبی درست نیست. در واقع برخی این تهمت را زده‌اند و در این ارتباط شکایتی نیز به مراجع قضایی شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که از کجا شکایت شده است، گفت: از سایت الف که مطرح کرده بودند که مدرک آقای کردان درست نیست و در این ارتباط از دانشگاه آکسفورد استعلام کرده‌اند.

متعاقب تشدید این ابهامات، رجانیوز در خبری از وزیر کشور خواست درخصوص مدرک تحصیلی خود و سایر موارد مطروحه در جلسه رأی اعتماد که بدون پاسخ گذاشته شد، رفع ابهام کند و در صورت عدم وجود پاسخ درخور، عاقلانه ترین گزینه استعفا است.

اما وزارت کشور در اطلاعیه ای که ساعاتی پس از انتشار این خبر دراختیار رسانه ها قرار داد، تأکید کرد: مدرک دکترای افتخاری وزیر محترم کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی رییس کل بخش خاورمیانه دانشگاه آکسفورد آقای استیفن پرینگل و به امضای سه نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گردیده است و هیچ‌گونه خدشه‌ای در صحت آن وجود ندارد.

در این اطلاعیه همچنین تهدید شده بود: طرح ادعاهای واهی و بی‌اساس در این خصوص قابل پیگیرد قضایی بوده و این حق برای وزارت کشور محفوظ می‌باشد.

یک روز پس از انتشار این اطلاعیه، همانطور که کردان در حاشیه جلسه دولت وعده داده بود، مدرک تحصیلی اش دراختیار رسانه ها قرار گرفت اما سایت جهان نیوز بار دیگر اقدام به استعلام از دانشگاه آکسفورد درخصوص این مدرک کرد و در خبری که روز گذشته با درج تصویر استعلام منتشر کرد، نوشت:

«دانشگاه آکسفورد هیچ سابقه‏ای از آقای علی کردان برای دریافت مدرک دکتری افتخاری یا هیچ مدرک دیگر از این دانشگاه ندارد.

نکات

پروفسور ادموند رولز، پروفسور پیتر برایانت و پروفسور آلن کاوی همگی در مقطعی، مناصبی در دانشگاه آکسفورد داشته‏اند، اما هیچ کدام متخصص در زمینه حقوق نیستند و هیچکدام نمی‏توانسته‏اند مدراک دانشگاهی امضا کنند.

برای این بیانیه رسمی صادر شده توسط اداره مطبوعات و اطلاعات امضا لازم نبوده و این بیانیه فردی نیست. برای تایید آن از طریق تلفن می توانید تماس بگیرید.

اداره مطبوعات و اطلاعات
روابط عمومی
دانشگاه آکسفورد
تلفن:   441865280528
فکس:   441865280535
press.office@admin.ox.ac.uk»

اما کمتر از 24 ساعت پس از انتشار این خبر و در شرایطی که رحیمی اظهار داشته بود "مخالفان آقای کردان به وی تهمت زده اند و با پیگیری این موضوع در محکمه مشخص خواهد شد که این مدرک جعلی نیست"، پیش از برگزاری هرگونه جلسه بازپرسی و دادگاه، سایت الف فیلتر شد.

این در حالی است که دبیر تحریریه این سایت می گوید: پیگیری های ما در باره علت فیلتر شدن سایت به جایی نرسیده است و حتی به طور شفاهی نیز حاضر به پاسخگویی در این باره به ما نشده‌اند.

وی در گفتگو با فارس ادامه داد: اما آنچه از اخبار جسته و گریخته به دست ما رسیده است، دلیل اصلی فیلتر شدن سایت " الف " مکاتبات ما با دانشگاه آکسفورد در مورد مدرک آقای کردان و مطالب منتشر شده در این باره بوده است.

اما فیلترینگ جهان نیوز چنانچه مرتبط با مدرک کردان و مکاتبات این سایت با دانشگاه آکسفورد باشد، این اقدام در شرایطی صورت می پذیرد که ابهامات درخصوص مدرک تا جایی پیش رفته است که روز گذشته حتی علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نیز که کردان سالها معاونت مالی- اداری او را در سازمان صداوسیما برعهده داشت و حتی گفته می شد این ارتباط نزدیک، در معرفی کردان به عنوان وزیر کشور بی تأثیر نبوده است، در حکمی خطاب به علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، وی را مأمور کرد اصالت مدرک تحصیلی کردان را بررسی کند.

در این حکم با اذعان به وجود شبهات درخصوص اصالت مدرک کردان آمده بود: با توجه به دریافت برخی گزارشها و ایجاد شبهات در مورد اصالت مدارک تحصیلی آقای کردان وزیر کشور، لازم است کمیسیون آموزش و تحقیقات با کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به این موضوع تحقیق نموده و نتیجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

به هر حال، آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، فیلترینگ یک سایت بدون طی مراحل قانونی است که استعلاماتی را منتشر کرده است که حتی مجلس به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی به این نتیجه رسیده است که باید درخصوص صحت و سقم این موارد تحقیق شود و رئیس مجلس مأموریت ویژه ای در این زمینه به کمیسیون آموزش و تحقیقات محول کرده است.

اما در حالی که فیلترینگ جهان نیوز با دستور مقام قضایی انجام شده است، هزینه این اقدام متوجه دولت خواهد شد و افکار عمومی چنین برداشت خواهند کرد که دولت به جای رفع ابهام و پاسخ به شبهات به برخورد سلبی با رسانه ها دست زده است.

احمد‌ توکلی مدیرمسئول سایت الف در این زمینه گفت: فیلتر کردن سایت «جهان نیوز» اقدامی ضد آزادی و ضد قانون است و این قبیل اقدامات امثال مرا به دست کشیدن از مبارزه در راه عدالت و آزادی مأیوس نخواهد کرد.

وی در گفت‌وگو با فارس افزود: من چند دقیقه قبل متوجه شدم که سایت «جهان نیوز» فیلتر شده است. این اقدام هم نشانه تنگ‌نظری دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگویی و هم نشانه حرکت غیرقانونی دادستان تهران است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق قانون مطبوعات فعالیت نشریات الکترونیکی تابع قانون مطبوعات است و هیچ مقامی نمی‌تواند قبل از اینکه به شکایت از سایت رسیدگی شود، دستور تعطیل کردن نشریه‌ای، از جمله نشریات الکترونیکی را بدهد؛ مگر در موارد استثنایی مثل اهانت به مراجع تقلید.

احمد توکلی یادآور شد: سایت «الف» در روزهای اخیر در اقدامی حرفه‌ای و در راستای روشنگری تحقیقاتی را درباره مدرک دکترای حقوق آقای کردان مطرح کرد و مستندات آن را نیز منتشر نمود.

وی اظهار داشت: من به دادستان تهران هشدار می‌دهم پا را از گلیم قانونی فراتر نگذارد و از این کار و غیرقانونی دست بردارد و این کار زشت را جبران کند. عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.